رئیس سازمان بورس: قرعه‌کشی خودرو یک لاتاری ملی به تمام معناست
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۴۲۰
مجید عشقی در میزگرد تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: اگر فرایند ادامه پیدا کند و عرضه‌ها افزایش یابد، خود بازار به انتقادات در این حوزه پاسخ میدهد. البته به شرط اینکه عرضه‌ها منظم باشد که بتواند پاسخ مشتریان را بدهد. تقاضای واقعی خودرو این اعداد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا؛ وی همچنین با اشاره به فرایند قرعه‌کشی خودرو گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت نامی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو ثبت نام کردند. طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمیتوانستند شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند. این یک لاتاری ملی به تمام معنا است. در یک بخت آزمایی میخواهیم خودرو بفروشیم، یک توزیع رانت بی هدف. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد. اینکه ۱۰ میلیون نفر را درگیر لاتاری می‌کنیم و کلا ۲۰ هزار خودرو دست مردم می‌دهیم.
رئیس سازمان بورس با اشاره به قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: این روند زیاندهی باعث شده است که هیچکدام از اصلاحاتی که لازم به نتیجه نرسد. در سیک سال گذشته بحث‌های زیادی درمورد واگذاری این خودروساز‌ها مطرح شده است. قیمت گذاری باعث شده است زیان انباشته این شرکت‌ها عدد عجیبی شود. انگار میخواهیم بگوییم آقای سرمایه گذار اگر جرات داری این شرکت را بخر! درحالی که شرکت را آتش زدمی میگوییم بخر. مشخص است کسی جرات نمی‌کند با این ساختار مالی این ریسک را بکند و در این صنعت سرمایه گذاری کند.
عشقی ادامه داد: این سیاست‌ها باید باهم اتخاذ شوند و برنامه‌ای وجود داشته باشد تا فرایند قیمت گذاری دستوری، ساختار مالی و واگذاری اصلاح شود. در سازمان بورس یکی از برنامه‌ها که با همکاری صمت و خودروساز‌ها و سازمان خصوصی سازی انجام شد، بحث ورود خودرو به بورس و فروش خودرو در بورس است.
همچنین سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست با تاکید بر اینکه باید دسترسی‌ها و قیمت گذاری‌های منصفانه برای مصرف‌کننده و مردم که سمت مهم تقاضای صنعتی و محصولات تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند فراهم شود، اظهار کرد: گاه به بهای سوداور شدن بیشتر برای تولیدکنندگان انصاف برای قیمت گذاری سمت مردم را فراموش می‌کنیم یا اینکه دولت‌ها به دلیل کشش و تمایلی که به سمت مردم دارند افق‌های سوداوری را برای تولیدکنندگان می‌بندند، پیدا کردن راه میانه شاه راه حرکت به سمت پیشرفت است.
وی ادامه داد: در این مسیر مقابله کردن با کسب درآمد‌های ناشی از غیرتولید نه به هدف اول که سوداوری تولید است نه به دسترسی منصفانه منجر می‌شود. در هر دوی این اهداف باید با سازوکار‌هایی که ویژه‌خواری را در کشور گسترش میدهد مقابله کنیم. این اتفاق می‌تواند در دل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد یا در فلان سیاست صنعتی که جمعی را به ویژه خواری سوق میدهد. رویکرد عملی دولت سیزدهم تا حد ممکن محدود کردن ویژه خواری‌ها و گسترشمنفعت مردم و سوداوری برای تولیدکنندگان است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قرعه کشی خودرو قیمت گذاری میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو